خبرگزاری خانه ملت

علیرضا رحیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان علل بی نظمی ایجاد شده در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها در سطح تهران گفت: موضوع نرخ گذاری برای ناوگان حمل ونقل عمومی تابع ضوابطی است که هیچ فرد فعال در این حوزه نباید از آن خارج شود، ضمن اینکه آرامش شهروندان نباید تحت الشعاع بی ثباتی مدیریتی قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته گاهی در پی رفت و آمد مدیران و تغییرات ایجاد شده در سیستم مدیریت شهری فضایی باز می شود که به از دست رفتن نظارت بر نرخ حوزه تاکسیرانی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی منتهی می شود.

وی یادآورشد: آنچه مسلم است هر گونه افزایش نرخ برای وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی ها خارج از ضوابط اقدامی غیر قانونی است که دستگاه های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش بازرسی استانداری و فرمانداری باید بدان ورود پیدا کنند و اگر شکایتی نیز در این مورد وجود داشت به دیوان عدالت اداری ارجاع شود تا با متخلفان برخورد شده و از هر گونه اجحاف به حق شهروندان ممانعت به عمل آید.

رحیمی افزود: البته بخش بازرسی تاکسیرانی یک حوزه بسیار قوی نظارتی بوده به شرط اینکه حرفه ای عمل کند، هر چند در شهر تهران تعدادی از تاکسی ها خارج از نظارت اتحادیه ها و شرکت ها در سطح شهر تردد کرده و تابع نظارت و نرخ گذاری مشخصی نیستند.

رفاه شهروندان باید در اولویت تعیین نرخ تاکسی‌ها قرار بگیرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد: هم اکنون حوزه نظارت بر تاکسی ها باید تقویت شود و در این مسیر رضایت و رفاه شهروندان در اولویت قرار گیرد در عین حال در حق رانندگان نیز اجحاف نشود به این معنا که باید نرخ منصفانه ای برای تاکسی ها تعیین شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، در پاسخ به اینکه چرا نرخ گذاری برای تاکسی ها در اواخر سال گذشته صورت نگرفته است تصریح کرد: شاید یکی از دلایل آن اختلال ایجاد شده در سیستم مدیریت شهری تهران بوده باشد چرا که در بهمن ماه هر سال برای نرخ گذاری تاکسی ها برنامه ریزی شده و تعیین تعرفه و نرخ وسایل حمل و نقل عمومی مصوب می شود و در طول سال نیز روند اجرای آن مورد نظارت صورت می گیرد، ضمن اینکه اگر مدیریت ها حرفه ای باشد نباید با تغییر شهردار سایر حوزه ها خود را بی مسئولیت بدانند./

پایان پیام